النقود فى عصر أسرة محمد على
تعتبر النقود سجلا منظورًا لما كانت عليه احوال مصر في عصر اسرة محمد علي باشا (1805 – 1953)، فقد افصحت لنا النقود المتداولة في تلك الفترة عن دلالات عدة لهوية الدولة المصرية، ولما كانت مصر ولاية عثمانية فلم يكن يحق لحاكم مصر ان يضرب العملة باسمه حيث تعد العملة احدي شعارات الحكم، ولا يحق لاحد ان يضرب العملة باسمه الا السلطان لذا لم يسجل حكام مصر في مبلغ عنفوانهم اسماءهم على النقود المصرية، وكانت هناك محاولة فردية قام بها محمد سعيد باشا بتسجيل اسمه على النقد، غير ان النقد المصري ظل يضرب باسم السلطان العثماني حتى اعلان الحماية البريطانية على مصر عندما بدأ تسجيل اسماء حكام مصر على النقود المصرية.
كما تتميز تلك الفترة بتداول نقود اوروبية تذكارية خاصة بمناسبة افتتاح قناة السويس، وتداول اوراق البنكنوت النقدية في مصر كسندات تدفع قيمتها لحامليها.
ان تاريخ النقود المصرية ما بين عامي 1805 – 1953 يعكس بحق العديد من جوانب التاريخ المصري، فالنقود وثائق اصلية لا يمكن الطعن فيها والخطا فيها نادر.
كما تتميز تلك الفترة بتداول نقود اوروبية تذكارية خاصة بمناسبة افتتاح قناة السويس، وتداول اوراق البنكنوت النقدية في مصر كسندات تدفع قيمتها لحامليها.
ان تاريخ النقود المصرية ما بين عامي 1805 – 1953 يعكس بحق العديد من جوانب التاريخ المصري، فالنقود وثائق اصلية لا يمكن الطعن فيها والخطا فيها نادر.
النقود المتداولة في عصر محمد علي باشا
في 20 من ربيع الأول عام 1220 هـ/ 18 مايو 1805، عزل الباب العالي والي مصر خورشيد باشا، وتعين محمد علي باشا بدلا منه، وعلى الرغم مما بلغه محمد علي باشا من قوة ونفوذ في حكم مصر، ونجاحه في تأسيس دولة مترامية الأطراف تمتد من حدود الأناضول شمالا إلي جنوب السودان جنوبًا، ومن نجد شرقًا إلي برقة غربًا، إلا أنه لم يقم بضرب العملة باسمه، وتداولت في عهده النقود العثمانية التي حملت اسم مصر كمكان للضرب.
لما تولي محمد علي باشا الحكم اصدر فرمان خاصًا في سنة 1220 هـ/ 1806 حدد فيها النقود المتداولة في مصر – المعترف بها قانونًا – وهي: المحبوب – نصف المحبوب – عملات الفضة النحاسية المساعدة.
على الرغم من هذا ألا أن حالة الفوضى النقدية التي شهدتها مصر قبل محمد علي باشا ظلت قائمة في عهد محمد علي باشا، على حد قول الجبرتي في أحداث 26 ذي الحجة سنة 1220 هـ/ 1806: "وفيه نودي على المعاملة الناقصة ولا تقبض إلا بنقص ميزانها لان المعاملة فحش نقصها جدًا... فأن العسكر تسلطوا عليه بالقص فيقصون من المشخص الواحد مقدار الربع، ويذكر الجبرتي في أحداث 26 ذي الحجة عام 1220 هـ/ 1806، انه عز وجود الفرانسة الفضة لرغبة الناس فيه لسلامته من الغش والنقص لأن جميع معاملة الكفار سالمة من الغش والنقص فلما انطبعوا على ذلك ونظروا إلى معاملات الكفار وسلامتها عليها بالقطع والتنقيص تتميمًا للغش والخسران والانحراف عن جميع الأديان.. فيأخذون الريالات الفرانسة إلى دار الضرب ويسبكونها ويزيدون عليها ثلاثة أرباعها نحاسًا ويضربونها قروشًا يتعاملون بها ثم ينكشف حالها في مدة يسيرة وتصير نحاسًا من أقبح المعاملات شكلا ووضعًا، لا فرق بينها وبين الفلوس النحاسية التي كانت تصرف في الدولة المصرية السابقة (يقصد دولة المماليك الجراكسة)، في الكم والكيف بل تلك أجمل من هذه في الشكل".
ويفرد لنا هذا النص ما طرقت إليه الدولة المصرية في عهد محمد علي باشا للأفراد من حرية ضرب المسكوكات في الضربخانة المصرية لحسابهم مع عدم ضبط عيار ما يطلبون ضربه من نقود عند خلط فضتها بثلاثة أمثالها من النحاس وأضحت وحدات النقود لا تتمتع بالقبول العام عند المبادلة والتهديد بالقتل في حالة امتناع الأفراد عن قبولها من العسكر، وهذا الاضطراب افقد الشعب ثقته في النقود التي لم تستطع الدولة السيطرة علي عيارها وضبط أوزانها وتحديد قيمتها.
في عام 1808 أصدر محمد علي باشا مرسوم بتحديد سعر صرف العملات، حيث حدد سعر صرف البندقي الذهبي بثمان قروش. ورغم ذلك استمرت الأحوال النقدية مضطربة حتى عام 1831 عندما اصدر محمد علي باشا دكريتو يقضي بإصدار عملة مصرية تقوم علي نظام المعدنين وبموجبه تسك نقود من الذهب والفضة ولكل منهما قوة إبراء غير محدودة.. بمعني أن للمدين أن يسدد دينه مهما كانت قيمته بمسكوكات أو عملات من المعدنين وتقرر أن يكون لوزن الذهب قيمة تعادل 15.52 مثل له من الفضة، وكانت وحدة النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا سميت بالريال الذهبي، وقطعة من الفضة ذات عشرين قرشا وسميت بالريال الفضي.
احتكر محمد علي باشا سك العملة، غير أن هذا الإصلاح فشل مما أدي بمحمد علي باشا إلي إنشاء بنك في الإسكندرية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للعملات المتداولة في مصر.
ومع أن نفس الدكريتو لم يذكر شيئا عن الجنيه المصري إلا أنه قد تم سكه أيضا وبدأ التعامل به عام 1836 ومعه عرفت مصر عددًا من القطع النقدية من فئات مختلفة.
ضربت العملات في عصر محمد علي باشا من المعادن الثلاث، الذهب والفضة والنحاس، وذلك بقيم مختلفة تراوحت بين 1 و 5 و 10 و 20 بارة، و1 و 20 قرش، وربع زر محبوب وزر محبوب، والروبية الواحدة.
فمن الذهب ضربت عملات بقيمة 10 قروش عام 1223 هـ/ 1808، و 50 و100 قرش عام 1255 هـ/ 1839، وواحد روبية عام 1223 هـ/ 1808، وربع زر محبوب عام 1223 هـ/ 1808، وزر محبوب عام 1222 هـ/ 1807.
من الفضة ضربت عملات بقيمة 1 قرش عام 1223 هـ/ 1808، و 20 قرش عام 1255 هـ/ 1839، و5 و10 و20 بارة عام 1223 هـ/ 1808.
من النحاس ضربت عملات بقيمة 1 و 5 بارة عامي 1223 هـ/ 1808 و 1255 هـ/ 1839.
حملت تلك الإصدارات النقدية أسماء السلاطين العثمانيين المعاصرين لمحمد علي باشا، وهم: السلطان محمود الثاني، وعبد المجيد.
وقد ساعد في إصدار تلك الإصدارات النقدية الضربخانة في قلعة الجبل بجوار دار العدل، والتي أمر محمد علي باشا بتجديدها في عام 1227 هـ/ 1812، ثم جددها مرة أخري في سنة 1243 ه/ 1828. وكانت تجمع عددًا كبيرًا من الصناع والعمال بلغ سنة 1227 هـ / 1812 نحو خمسمائة صانع.
لما تولي محمد علي باشا الحكم اصدر فرمان خاصًا في سنة 1220 هـ/ 1806 حدد فيها النقود المتداولة في مصر – المعترف بها قانونًا – وهي: المحبوب – نصف المحبوب – عملات الفضة النحاسية المساعدة.
على الرغم من هذا ألا أن حالة الفوضى النقدية التي شهدتها مصر قبل محمد علي باشا ظلت قائمة في عهد محمد علي باشا، على حد قول الجبرتي في أحداث 26 ذي الحجة سنة 1220 هـ/ 1806: "وفيه نودي على المعاملة الناقصة ولا تقبض إلا بنقص ميزانها لان المعاملة فحش نقصها جدًا... فأن العسكر تسلطوا عليه بالقص فيقصون من المشخص الواحد مقدار الربع، ويذكر الجبرتي في أحداث 26 ذي الحجة عام 1220 هـ/ 1806، انه عز وجود الفرانسة الفضة لرغبة الناس فيه لسلامته من الغش والنقص لأن جميع معاملة الكفار سالمة من الغش والنقص فلما انطبعوا على ذلك ونظروا إلى معاملات الكفار وسلامتها عليها بالقطع والتنقيص تتميمًا للغش والخسران والانحراف عن جميع الأديان.. فيأخذون الريالات الفرانسة إلى دار الضرب ويسبكونها ويزيدون عليها ثلاثة أرباعها نحاسًا ويضربونها قروشًا يتعاملون بها ثم ينكشف حالها في مدة يسيرة وتصير نحاسًا من أقبح المعاملات شكلا ووضعًا، لا فرق بينها وبين الفلوس النحاسية التي كانت تصرف في الدولة المصرية السابقة (يقصد دولة المماليك الجراكسة)، في الكم والكيف بل تلك أجمل من هذه في الشكل".
ويفرد لنا هذا النص ما طرقت إليه الدولة المصرية في عهد محمد علي باشا للأفراد من حرية ضرب المسكوكات في الضربخانة المصرية لحسابهم مع عدم ضبط عيار ما يطلبون ضربه من نقود عند خلط فضتها بثلاثة أمثالها من النحاس وأضحت وحدات النقود لا تتمتع بالقبول العام عند المبادلة والتهديد بالقتل في حالة امتناع الأفراد عن قبولها من العسكر، وهذا الاضطراب افقد الشعب ثقته في النقود التي لم تستطع الدولة السيطرة علي عيارها وضبط أوزانها وتحديد قيمتها.
في عام 1808 أصدر محمد علي باشا مرسوم بتحديد سعر صرف العملات، حيث حدد سعر صرف البندقي الذهبي بثمان قروش. ورغم ذلك استمرت الأحوال النقدية مضطربة حتى عام 1831 عندما اصدر محمد علي باشا دكريتو يقضي بإصدار عملة مصرية تقوم علي نظام المعدنين وبموجبه تسك نقود من الذهب والفضة ولكل منهما قوة إبراء غير محدودة.. بمعني أن للمدين أن يسدد دينه مهما كانت قيمته بمسكوكات أو عملات من المعدنين وتقرر أن يكون لوزن الذهب قيمة تعادل 15.52 مثل له من الفضة، وكانت وحدة النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا سميت بالريال الذهبي، وقطعة من الفضة ذات عشرين قرشا وسميت بالريال الفضي.
احتكر محمد علي باشا سك العملة، غير أن هذا الإصلاح فشل مما أدي بمحمد علي باشا إلي إنشاء بنك في الإسكندرية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للعملات المتداولة في مصر.
ومع أن نفس الدكريتو لم يذكر شيئا عن الجنيه المصري إلا أنه قد تم سكه أيضا وبدأ التعامل به عام 1836 ومعه عرفت مصر عددًا من القطع النقدية من فئات مختلفة.
ضربت العملات في عصر محمد علي باشا من المعادن الثلاث، الذهب والفضة والنحاس، وذلك بقيم مختلفة تراوحت بين 1 و 5 و 10 و 20 بارة، و1 و 20 قرش، وربع زر محبوب وزر محبوب، والروبية الواحدة.
فمن الذهب ضربت عملات بقيمة 10 قروش عام 1223 هـ/ 1808، و 50 و100 قرش عام 1255 هـ/ 1839، وواحد روبية عام 1223 هـ/ 1808، وربع زر محبوب عام 1223 هـ/ 1808، وزر محبوب عام 1222 هـ/ 1807.
من الفضة ضربت عملات بقيمة 1 قرش عام 1223 هـ/ 1808، و 20 قرش عام 1255 هـ/ 1839، و5 و10 و20 بارة عام 1223 هـ/ 1808.
من النحاس ضربت عملات بقيمة 1 و 5 بارة عامي 1223 هـ/ 1808 و 1255 هـ/ 1839.
حملت تلك الإصدارات النقدية أسماء السلاطين العثمانيين المعاصرين لمحمد علي باشا، وهم: السلطان محمود الثاني، وعبد المجيد.
وقد ساعد في إصدار تلك الإصدارات النقدية الضربخانة في قلعة الجبل بجوار دار العدل، والتي أمر محمد علي باشا بتجديدها في عام 1227 هـ/ 1812، ثم جددها مرة أخري في سنة 1243 ه/ 1828. وكانت تجمع عددًا كبيرًا من الصناع والعمال بلغ سنة 1227 هـ / 1812 نحو خمسمائة صانع.
النقود المتداولة في عصر إبراهيم باشا وعباس حلمي باشا الأول
لم تصلنا إصدارات نقدية تعود إلي سنوات حكم كل من إبراهيم باشا وعباس حلمي باشا الأول.
النقود المتداولة في عصر محمد سعيد باشا
[justify]تداول في عصر محمد سعيد باشا نوعين من النقود:
النوع الأول: النقود العثمانية التي حملت اسم السلطان العثماني، واسم مصر كمكان للضرب، وهذه العملات سكت في مصر.
الثاني: النقود التذكارية التي حملت اسم محمد سعيد باشا، واسم مصر كمكان للضرب، وهذه العملات سكت في اوروبا.
ضربت العملات في عصر محمد سعيد باشا من معادن اربعة، الذهب والفضة والنحاس والبرونز، وذلك بقيم مختلفة تراوحت بين 4 و 10 و 20 و 40 بارة، و 1 و 2.5 و 5 و 10 و 20 و 25 و 100 قرش.
من الذهب ضربت عملات بقيم 25 و 100 قرش عام 1277 هـ/ 1860.
من الفضة ضربت عملات بقيم 1 و 2.5 و 5 و 10 قرش، و 20 بارة عام 1277 هـ/ 1860، و20 قرش عام 1277 هـ/ 1861.
من النحاس ضربت عملات بقيم 10 و 20 و 40 بارة عام 1277 هـ/ 1860، وبقيمة 4 و 10 و 20 و40 بارة عام 1277 هـ/ 1861، وبقيمة 20 بارة عام 1279/ 1862.
من البرونز ضربت عملات بقيمة 10 بارة عام 1277 هـ/ 1861.
حملت تلك الإصدارات النقدية أسماء السلاطين العثمانيين المعاصرين لمحمد سعيد باشا، وهم: السلطان عبد المجيد، والسلطان عبد العزيز.
غير أن أهم ما يميز النقود المتداولة في عصر محمد سعيد باشا هو هذا الإصدار النقدي الذي صدر عام 1279 هـ/ 1862 بقيمة 20 بارة وحمل اسم محمد سعيد باشا والي مصر، واسم مصر كمكان للضرب وشعار الدولة المصرية آنذاك وهو الهلال والنجمة، وقد سك هذا الإصدار في دور الضرب في أوروبا.
ويعد هذا الإصدار أول إصدار نقدي حمل اسم حاكم مصري في العصر الحديث رغم تبعية مصر للدولة العثمانية.
النقود المتداولة في عصر الخديوي إسماعيل
تداول في عصر الخديوي إسماعيل نوعين من النقود:
النوع الأول: النقود العثمانية التي حملت اسم السلطان العثماني، واسم مصر كمكان للضرب، وهذه العملات سكت في مصر.
الثاني: النقود التذكارية بمناسبة افتتاح قناة السويس، وهذه العملات سكت في فرنسا.
ضربت العملات في عصر الخديوي إسماعيل من الذهب والفضة والنحاس، وذلك بقيم مختلفة تراوحت بين 10 بارة، 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، 500 قرش، 20 ، 50 سنت، 1، 5 فرنك.
من الذهب ضربت عملات بقيمة 5، 10، 50، 100، 500 قرش، وذلك في عام 1293 هـ/ 1876.
من الفضة ضربت عملات بقيمة 10 بارة، 1، 2، 5، 10، 20 قرش، وذلك في عام 1293 هـ/ 1876.
من النحاس ضربت عملات بقيمة نصف من عشر القرش عام 1293 هـ/ 1876، وعملات تذكارية بقيمة 20، 50 سنت، 1، 5 فرنك، وذلك عام 1281 هـ/ 1865.
وقد حملت الإصدارات النقدية في عصر الخديوي إسماعيل اسم السلطان عبد الحميد الثاني العثماني.
ولعل أهم ما يميز النقود المتداولة في عصر الخديوي إسماعيل تلك الإصدارات النقدية التذكارية التي سكت بمناسبة افتتاح قناة السويس في فرنسا، وحملت اسم مصر كمكان للضرب.
النقود المتداولة في عصر الخديوي محمد توفيق
على الرغم من احتلال الانجليز مصر عام 1882، وانتهاء السيادة العثمانية على مصر بصورة فعلية، إلا أن النقود العثمانية التي حملت اسم مصر كمكان للضرب ظلت متداولة في مصر خلال عصر الخديوي محمد توفيق، وقد سكت تلك النقود في دور الضرب الأوروبية في برلين.
فى عام 1885، صدر ديكرتو قسم الجنيه إلى مائة قرش على أن يكون الجنيه ونصف الجنيه من الذهب والعشرون قرشا والعشرة و الخمسة من الفضة، على أن يتخذ الجنيه المصري وحدة للنقود بوزن 8.5 جم من الذهب.
النقود المتداولة في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني
تداولت في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني مجموعة من النقود العثمانية من الفضة والنحاس بقيم مختلفة تراوحت ما بين 1، 5، 10 قرش، ضربت في عام 1327 هـ/ 1909، وقد حملت تلك النقود اسم السلطان محمد الخامس العثماني.
غير أن أهم حدث نقدي في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، هو ما حدث في عام 1898 عندما منح الخديوي عباس حلمي الثاني حق امتياز إلي رفائيل سوارس بإنشاء البنك الأهلي المصري، معطيًا إياه الحق في إصدار أوراق مالية، يتم قبولها لدفع الأموال الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب.
كانت تلك الأوراق المالية بمثابة سندات تحمل تعهد من محافظ البنك بأن يدفع لحامل السند مبلغًا مقدر بالذهب عند طلبه ذلك.
كان تداول تلك الأوراق المالية في البداية بطيئًا لعدم تعود الجمهور التعامل بها، وقد أصدار البنك الأهلي أوراق نقدية بقيمة الخمسين قرش والجنيه الواحد والخمس جنيهات والعشرة جنيهات والمائة جنيه في الفترة من 1 يناير إلي 15 من يناير عام 1899، ثم ما لبث أن أصدر ورقة نقدية فئة الخمسين جنيها في 21 من مارس 1904.
وصل حجم المتداول من أوراق البنكنوت حوالي 125 ألف جنيه بحلول عام 1900، ارتفع إلي حوالي 2.600.000 جنيه بحلول عام 1907.
وقد تم الاعتماد على مصمم أجنبي في تصميم أوراق البنكنوت التي كانت تطبع خارج مصر.
تم في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني تداول أوراق نقدية خاصة ارتبطت بأحداث بعينها، كالأوراق النقدية التي أصدرها جوردون باشا حاكم السودان، وقد صدر هذا الإصدار نتيجة الحصار الذي تعرض له جوردون في الخرطوم من قوات المهدي، وهي عبارة عن أذون خزانة لحاملها تصرف من خزانة الخرطوم أو مصر وهذه الأذون تعتبر أول عملة ورقية في مصر والسودان.
صنعت تلك الأوراق النقدية من ألياف الكتان، وسجلت عباراتها على وجه واحد وباستخدام الحبر الشيني بخط يد خطاط يدعي فاضل، وحملت ختم غوردون باشا وختم حكمدارية السودان.
وقد أمر جوردون باشا بإصدار ما قيمته 168000 جنيه، إلا أنه وقع بالفعل على 50000 جنيه فقط، حيث استولت قوات المهدي على مدينة الخرطوم، وقتل جوردون باشا قبل أن يتمكن من استكمال التوقيع على الإصدار.
النقود المتداولة في عهد السلطان حسين كامل
ظلت النقود المصرية تحمل أسماء السلاطين العثمانيين حتى الحرب العالمية الأولي عندما ألغيت تبعية مصر للدولة العثمانية وإعلان مصر سلطنة تحت الحماية البريطانية. وقد سكت النقود المصرية المتداولة في عهد السلطان حسين كامل في دور الضرب البريطانية.وتتميز العملات المعدنية المتداولة في عصر السلطان حسين كامل بأنها حملت اسمه بصيغة "السلطان حسين كامل" وتاريخ توليه الحكم عام 1333 هـ/ 1914. وبالتالي تحرر النقد المصري من دلالات التبعية العثمانية.
وقد ضربت في عهد السلطان حسين كامل عملات ذهبية بقيمة 100 قرش، وعملات فضية بقيمة 2، 5، 20 قرش، وعملات من النيكل بقيمة 1، 5 مليم.
النقود المتداولة في عهد السلطان أحمد فؤاد الأول
في أثناء ثورة 1919، ونتيجة صعوبة الاتصال بالسلطة المركزية في القاهرة، قام مفتش كوم امبو بإصدار سندات نقدية للتداول، تم سحبها بعد استتباب الأمن، وقد كتبت هذه السندات يدويًا بالحبر الأحمر والأزرق على وجه واحد، وعلى ورق خاص غير متوافر تجاريًا وختمت بختم المفتش الرسمي.النقود المتداولة في عهد الملك أحمد فؤاد الأول
في عام 1922 أعلنت مصر مملكة مستقلة، وأعلن الملك احمد فؤاد الأول ملكًا على مصر، وضربت النقود باسمه كما حملت النقود صورة البورتريه الشخصي الخاص به. وقد ضربت تلك النقود في دور الضرب البريطانية، قبل أن تضطلع دار ضرب بودابست بعملة ضرب العملات المصرية عام 1929.في عام 1926 صدرت أول عملة مصرية بها علامة مائية، وكانت من فئة الجنيه. كما صدرت في عهده اول عملة مصرية تحمل صورة شخص، هو عم إدريس، وهي العملة التي أطلق عليها عامة الشعب – جنيه الفلاح - .
النقود المتداولة في عصر الملك فاروق الأول
أثناء الحرب الثانية كان المفترض أن تكون مصر والسودان من نصيب ايطاليا في حالة انتصار المحور وكانت هناك عملات فيما يسمي بـ "صندوق البحر المتوسط التسليفي لمصر" وكانت فئاتها 5 و 10 و 50 قرشا وجنيها واحدًا وخمسة وعشرة وخمسين ومائة جنيه.في عام 1951 بدا تمصير العملة في مصر. وكان أول محافظ للبنك الأهلي المصري هو د. أحمد زكي سعد، وكان هذا البنك بمثابة البنك المركزي للدولة المصرية.
يعتبر الملك فاروق الأول أول وأخر حاكم مصري يضع صورته على أوراق البنكنوت المصري. حيث بدأ البنك المصري عام 1946 في طبع صورة الملك فاروق الأول علي أوراق النقد.. فاصدر 4 ورقات تحمل صورة الملك أولها في مايو 1946 من فئة الـ 5 جنيهات وفي يوليو 1948 من فئة المائة جنيه وفي نوفمبر 1949 من فئة الخمسين جنيها ويوليو 1950 من فئة الجنيه..
