أقدم لكم اخوتى الكرام فى منتدانا الموقر اليوم موضوع
الروبية الهندية فى الخليج
[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/img]
[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/img]
مع انتهاء الحرب العالمية الأولى بهزيمة الامبراطورية العثمانية في عام 1947 فقد انحسر الوجود العثماني في المنطقة، ومع هذا الانحسار تلاشت النقود الإسلامية من منطقة الخليج والإمارات، وفي عهد الانتداب البريطاني للمنطقة كان لا بّد من قيام بريطانيا بربط هذه المنطقة اقتصادياً، لا سيما مع توسع النشاط التجاري لأبناء المنطقة مع الهند التي وقعت هي الأخرى تحت الإنتداب البريطاني. ولما كانت الهند وهي المستعمرة البريطانية تدار من خلال شركة الهند الشرقية، وهي شركة بريطانية تم تأسيسها في الهند، كان لا بدّ من قيام بريطانيا بتوسيع نشاط هذه الشركة لتشمل منطقة الخليج العربي. وقد عزز من ذلك ازدهار الحركة والنشاط البحري لأبناء الإمارات، حيث توسّع النشاط التجاري لأبناء الإمارات مع الهند. وكان تجار الإمارات يجلبون البضاعة من موانئ الهند المعروفة آنذاك ومنها كراتشي وبومبي وكلكتا، وزاد حجم التبادل التجاري مع ازدهار صناعة استخراج اللؤلؤ عند أبناء الإمارات، حيث كان يقوم تجار الإمارات ببيع حصيلة هذه الصناعة في أسواق الهند. ونتيجة لتزايد الصلات التجارية بين الإمارات والهند، أصبح تجار الإمارات يتعاملون بالروبية الهندية وبخاصة في المجالات التجارية مما ساعد على انتشارها واستخدامها، وساعد في انتشارها كل من وجود فرع للشركة الهندية الشرقية في منطقة الخليج، حيث كان الفرع في البصرة بالعراق وتم نقله إلى الكويت في عام 1820، وكذلك امتناع تجار الهند من دفع قيمة اللؤلؤ الذي كان يحمله تجار الإمارات لبيعه في أسواق الهند بالذهب، بعد أن سّجل ارتفاعاً في قيمته، وحرص التجار الهنود على ادّخاره، وهذا الأمر دفع الإمارات إلى قبول الروبية الهندية كأداة تبادل تجاري مع تجار الهند ومن حينها انتشرت الروبية الهندية في الإمارات (بوحداتها المختلفة) حيث تم تداولها خلال الفترة من 1830-1853 .
لقد ظلت الروبية الهندية التي صدت بعد استقلال الهند عام 1947 كعملة رئيسية تم تداولها في الإمارات حتى سنة 1958 حيث أعلنت الحكومة الهندية عزمها إصدار روبية خاصة بالخليج، فقام البنك الاحتياطي الهندي الذي يمثل السلطة النقدية في الهند آنذاك بإصدار عملة خاصة بمنطقة الخليج (روبية خاصة) وتم طباعة نماذج جديدة من الأوراق النقدية تختلف في اللون لاستخدامها في هذه المنطقة، وأصدرت الروبية الخليجية بنفس مواصفات الروبية الهندية ونفس سعر الصرف فيما عدا لون الورق المستعمل حيث كان لون الروبية الخليجية أحمر بينما لون الروبية الهندية أزرق.
لقد كانت العملة الهندية هي العملة المتداولة في الأربعينات والخمسينات وقد فضّلت الحكومة البريطانية إصدار عملات محلية للإمارات، إلا أن الحكومة المحلية لم تشّجع إصدار عملات خاصة بها آنذاك، إضافة إلى ان الحكومة الهندية فضّلت استخدام عملتها. غير أن هناك عوامل أدّت فيما بعد إلى إصدار العملة المحلية. فخلال الفترة بين شهري مايو ويوليو من عام 1959 تجمّع لدى البنوك العاملة في إمارات الخليج ما تساوي 34.6 مليون جنيه استرليني من الروبية الهندية، 50% منها لدى البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي قام بتحويل 36.3 مليون جنيه استرليني إلى الروبية الهندية الجديدة وذلك إثر قرار الحكومة الهندية إصدار عملة هندية جديدة لإمارات الخليج. وقد تمّـت عملية الاستبدال للعملة أو ما يعادل 37.5 مليون جنيه استرليني على أساس سعر التعادل السائد آنذاك .
لقد كان لقرار الهند في شأن إصدار روبية خاصة بالخليج وقع سيء لحكومات منطقة الخليج، لما لهذا القرار من أبعاد على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط منطقة الخليج بالهند، لاسيّما وإن الروبية الهندية كانت تتمتع بالقوة الاقتصادية آنذاك، ولكن حكومة الهند قامت بتطمين حكومات المنطقة بإيضاح الهدف من وراء هذا الإجراء، وهو الحدّ من عمليات التهريب التي تتعرض لها الهند وخاصة في تهريب الذهب، وأن الهند تسعى إلى حماية اقتصادها من جراّء عمليات التهريب غير المشروع للعملة في ظل الوضع المتردي للخزينة العامة للدولة، وأوضحت أن عملية التحويل سوف تتم بدون مشاكل وأنه يحق لأبناء المنطقة من المسافرين إدخال الكمية التي يرغبون فيها من العملة إلى الهند دون قيود، كما أكّدت حكومة الهند في إعلانها الصادر في مايو 1959 بأن التغيير في العملة لا يعني خفض قيمة الروبية الخليجية وإنما سوف تظل هذه الروبية محافظة على قيمتها، وهذه الأوراق سوف تكون مضمونة من البنك الاحتياطي الهندي والحكومة الهندية.
تمتّ عملية الاستبدال للعملة البديلة خلال فترة وجيزة استمّرت من 11مايو إلى 21 يونيو 1959، وقد قُدّرت قيمة الإصدار من "روبية الخليج" بحوالي 500 مليون روبية أو ما يعادلها (37.5 مليون جنيه استرليني على أساس سعر التعادل السائد آنذاك)، وقد تمت عملية استبدال هذه الأوراق في كل من أبوظبي، ودبي والشارقة وذلك حسب ما يلي:
أبوظبي: من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط.
دبـي : من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط.
الشارقة: من خلال البنك الشرقي والبنك البريطاني للشرق الأوسط.
وفي عام 1966 قامت حكومة الهند بتخفيض قيمة الروبية الهندية بنسبة 35% مما أدى إلى قيام البنوك في الإمارات بإغلاق أبوابها ريثما يتم الاستيضاح فيما إذا كان التخفيض ينحصر فقط على الروبية المعمول بها في الهند أم يشمل الروبية الهندية الخاصة بالخليج. وجاء الرد بعد عشرة أيام بأن النخفيض يشمل روبية الخليج الهندية، الأمر الذي سببّ أضراراً مادية للإمارات مثلها مثل بقية إمارات الخليج الأخرى التي كانت تستخدم هذه الروبية كعملة لها.
لقد ظلت الروبية الهندية التي صدت بعد استقلال الهند عام 1947 كعملة رئيسية تم تداولها في الإمارات حتى سنة 1958 حيث أعلنت الحكومة الهندية عزمها إصدار روبية خاصة بالخليج، فقام البنك الاحتياطي الهندي الذي يمثل السلطة النقدية في الهند آنذاك بإصدار عملة خاصة بمنطقة الخليج (روبية خاصة) وتم طباعة نماذج جديدة من الأوراق النقدية تختلف في اللون لاستخدامها في هذه المنطقة، وأصدرت الروبية الخليجية بنفس مواصفات الروبية الهندية ونفس سعر الصرف فيما عدا لون الورق المستعمل حيث كان لون الروبية الخليجية أحمر بينما لون الروبية الهندية أزرق.
لقد كانت العملة الهندية هي العملة المتداولة في الأربعينات والخمسينات وقد فضّلت الحكومة البريطانية إصدار عملات محلية للإمارات، إلا أن الحكومة المحلية لم تشّجع إصدار عملات خاصة بها آنذاك، إضافة إلى ان الحكومة الهندية فضّلت استخدام عملتها. غير أن هناك عوامل أدّت فيما بعد إلى إصدار العملة المحلية. فخلال الفترة بين شهري مايو ويوليو من عام 1959 تجمّع لدى البنوك العاملة في إمارات الخليج ما تساوي 34.6 مليون جنيه استرليني من الروبية الهندية، 50% منها لدى البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي قام بتحويل 36.3 مليون جنيه استرليني إلى الروبية الهندية الجديدة وذلك إثر قرار الحكومة الهندية إصدار عملة هندية جديدة لإمارات الخليج. وقد تمّـت عملية الاستبدال للعملة أو ما يعادل 37.5 مليون جنيه استرليني على أساس سعر التعادل السائد آنذاك .
لقد كان لقرار الهند في شأن إصدار روبية خاصة بالخليج وقع سيء لحكومات منطقة الخليج، لما لهذا القرار من أبعاد على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط منطقة الخليج بالهند، لاسيّما وإن الروبية الهندية كانت تتمتع بالقوة الاقتصادية آنذاك، ولكن حكومة الهند قامت بتطمين حكومات المنطقة بإيضاح الهدف من وراء هذا الإجراء، وهو الحدّ من عمليات التهريب التي تتعرض لها الهند وخاصة في تهريب الذهب، وأن الهند تسعى إلى حماية اقتصادها من جراّء عمليات التهريب غير المشروع للعملة في ظل الوضع المتردي للخزينة العامة للدولة، وأوضحت أن عملية التحويل سوف تتم بدون مشاكل وأنه يحق لأبناء المنطقة من المسافرين إدخال الكمية التي يرغبون فيها من العملة إلى الهند دون قيود، كما أكّدت حكومة الهند في إعلانها الصادر في مايو 1959 بأن التغيير في العملة لا يعني خفض قيمة الروبية الخليجية وإنما سوف تظل هذه الروبية محافظة على قيمتها، وهذه الأوراق سوف تكون مضمونة من البنك الاحتياطي الهندي والحكومة الهندية.
تمتّ عملية الاستبدال للعملة البديلة خلال فترة وجيزة استمّرت من 11مايو إلى 21 يونيو 1959، وقد قُدّرت قيمة الإصدار من "روبية الخليج" بحوالي 500 مليون روبية أو ما يعادلها (37.5 مليون جنيه استرليني على أساس سعر التعادل السائد آنذاك)، وقد تمت عملية استبدال هذه الأوراق في كل من أبوظبي، ودبي والشارقة وذلك حسب ما يلي:
أبوظبي: من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط.
دبـي : من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط.
الشارقة: من خلال البنك الشرقي والبنك البريطاني للشرق الأوسط.
وفي عام 1966 قامت حكومة الهند بتخفيض قيمة الروبية الهندية بنسبة 35% مما أدى إلى قيام البنوك في الإمارات بإغلاق أبوابها ريثما يتم الاستيضاح فيما إذا كان التخفيض ينحصر فقط على الروبية المعمول بها في الهند أم يشمل الروبية الهندية الخاصة بالخليج. وجاء الرد بعد عشرة أيام بأن النخفيض يشمل روبية الخليج الهندية، الأمر الذي سببّ أضراراً مادية للإمارات مثلها مثل بقية إمارات الخليج الأخرى التي كانت تستخدم هذه الروبية كعملة لها.
